تقرير أممي: الأحكام المسبقة بحق النساء "راسخة بعمق" في المجتمعات
تقرير أممي: الأحكام المسبقة بحق النساء "راسخة بعمق" في المجتمعات
كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة، الاثنين، أن البيانات التي تتبع التحيز ضد المرأة لم تظهر أي تقدّم خلال العقد المنصرم، بحيث لا تزال الأحكام المسبقة "راسخة بعمق" في المجتمع، رغم انطلاق حملات حقوقية مثل حركة "مي تو".
بين كلّ من الرجال والنساء، "تنتشر الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة في جميع أنحاء العالم: نحو 90% من الناس لديهم تحيز واحد على الأقلّ" من بين التحيزات السبعة التي حللها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأحكام المسبقة "منتشرة بين الرجال والنساء، ما يوحي بأنها راسخة بعمق وتؤثر على الرجال كما النساء بدرجات مماثلة"، وفق وكالة فرانس برس.
وحدّثت الوكالة الأممية "مؤشر الأعراف الاجتماعية الجندرية"، الذي يأخذ بالاعتبار مقاييس السلامة السياسية والاقتصادية والتعليمية والجسدية، باستخدام بيانات من مشروع "المسح العالمي للقيم" الذي يدرس كيف تتغير القيم والمعتقدات حول العالم.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المؤشر يظهر "عدم تحسّن التحيز ضد النساء خلال عقد، رغم الحملات القوية عالميًا ومحليًا لمناصرة حقوق النساء" مثل حركة "مي تو" (أنا أيضًا) المناهضة للتحرش الجنسي.
فعلى سبيل المثال، لا يزال 69% من سكان العالم يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، فيما يؤمن 27% فقط من سكان العالم بضرورة أن يكون للنساء والرجال الحقوق نفسها من أجل بناء ديمقراطية.
ويعتقد نحو نصف سكان العالم (46%) أن للرجال حقا أكبر في الحصول على وظيفة، فيما يعتقد 43% أن الرجال هم قادة أعمال أفضل من النساء.
ويرى نحو ربع سكان العالم أن ضرب الرجل لزوجته مبرّر، فيما يعتقد 28% أن التعليم الجامعي أهم بالنسبة للرجال.
ولفت التقرير إلى أن الأحكام المسبقة تخلق "عقبات" للنساء "وتتجلّى في تفكيك حقوق النساء في أنحاء كثيرة من العالم".
وقال التقرير: "إذا لم نتطرّق إلى الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة، لن نحقق المساواة الجندرية أو أهداف التنمية المستدامة".
ويأتي عدم إحراز تقدم بشأن التحيز الجندري في الوقت الذي تشير الأمم المتحدة إلى تراجع مقاييس التنمية البشرية بشكل عام وارتباط ذلك خصوصًا بجائحة كوفيد-19.
وقال مدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيدرو كونسيكاو في بيان: "إن الأعراف الاجتماعية التي تضر بحقوق النساء تضر بالمجتمع على نطاق أوسع وتحدّ من توسع التنمية البشرية".
وأضاف كونسيكاو: "ضمان الحرية للنساء يعود بالربح على الجميع".